ملف pdf يلخص كتاب الأستاذ عبد الكريم الطالب والأستاذ عبد العزيز الحضري في قانون المسطرة المدنية
ملف pdf يلخص كتاب الأستاذ عبد الكريم الطالب والأستاذ عبد العزيز الحضري في قانون المسطرة المدنية
تــقــديــم :
إن القضاء من وظائفه الدولة الأساسية باعتبارها وحدها مكلفة بإقامة العدل وضمان حقوق المواطنين والفصل في النزاعات القائمة بينهم؛ حتى يطمئنوا على أنفسهم؛ وحرياتهم؛ وأموالهم؛ ولأجل تحقيق هذه الأغراض وضعت القوانين المختلفة لتحديد الحقوق؛ وأنشأت المحاكم؛ ووضعت القوانين التي تحدد اختصاصها؛ وتبين للمتقاضين الإجراءات؛ والمساطير؛ الواجب سلوكها عند الإلتجاء إلى القضاء؛ ووسائل الدفاع؛ وكيفية الفصل في الدعاوي؛ وإصدار الأحكام؛ وطرق تنفيذها.
وقانون المسطرة المدنية هو مجموعة من القواعد التي تنظم سير العدالة؛ من أجل ضمان حقوق الأفراد؛ وهو بذلك يشمل ثلاثة أنواع من القوانين:
- قوانين التنظيم القضائي : وهي مجموعة من القوانين التي تنظم السلطة القضائية وتبين أنواع المحاكم وتشكيلها وتحدد شروط تعيين القضاء؛ وكل ما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم؛ وينظم عمل المساعدين القضائيين.
- قوانين الاختصاص: وهي التي تحدد اختصاص المحاكم المختلفة وتبين للمتقاضين نوع المحكمة المختصة بالفصل في النزاع المتعلق بهم؛ هل هي المحكمة الابتدائية أم حاكم الجماعات أو المقاطعات أو محكمة الاستئناف؛ وهو ما يسمى بالاختصاص النوعي.
وموقع المحكمة التي يرفع أمامها هذا النزاع؛ وهو ما يسمى بالاختصاص المحلي أو المكان.
- القوانين المسطرية : وتشتمل على الإجراءات؛ والمساطير؛ التي يجب احترامها عند إقامة الدعوى؛ وكيفية الفصل فيها؛ وإصدار الأحكام المتعلقة بها؛ وطرق الطعن في هذه الأحكام؛ و كيفية تنفيذها.
ويعرف الفقه الدعوى بأنها سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على إقرار حق أو لحمايته ولذلك فهي:
أولا: وسيلة قانونية لحماية الحقوق عن طريق اللجوء إلى المحاكم.
ثانيا: إمكانية منحها القانون للأشخاص للدفاع عن حقوقهم؛ بعد أن حرمهم من اقتضاء هذه الحقوق بأنفسهم.
ثالثا: ممارستها أمر اختياري متروك لإرادة صاحب الحق؛ الذي له مطلق الحرية في الالتجاء على القضاء للمطالبة بحقه؛ أو التنازل عن هذه المطالبة.
وقد حدد الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الشروط الواجب توفرها لقبول الدعوى وهي:
الصفة – المصلحة – الأهلية.
أولا: الصفة:
وهو أن تكون للمدعى صفة في رفع الدعوى وأن تكون للمدعى عليه صفة في مواجهته بهذه الدعوى؛ أي أن يكون المدعى هو صاحب الحق المطلوب حمايته؛ أو من يقوم مقامه؛ كالوكيل بالنسبة للموكل؛ وكالوصي أو الوالي بالنسبة للقاصر.
وقد حدد الفصل 33 من ق.م.م. الأشخاص الذين لهم حق تمثيل الأطراف أمام القضاء؛ وهم الزوج؛ والقريب؛ والصهر؛ من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية .
ويجب إثبات هذه النيابة بسند رسمي؛ أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية؛ أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام القاضي بمحضر وكيله.
كما حدد الفصل 35 من ق.م.م. الأشخاص الذين لا يمكن أن يكونوا وكلاء للأطراف وهم:
1- الشخص المحروم من أداء الشهادة أمام القضاء.
2- المحكوم عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور أو السرقة أو خيانة الأمانة أو النصب؛ أو التفالس البسيط أو بالتدليس؛ أو انتزاع الأموال أو محاولة انتزاعها.
3- الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي.
4- العدول والموثقون المعزولون.
هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين؛ أما بالنسبة للأشخاص المعنويين فقد حدد الفصل 515 من ق.م.م الأشخاص الذين لهم صفة تمثيلهم أمام القضاء.
وهكذا تمثل الدولة من طرف السيد الوزير الأول. وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء.
وتمثل الخزينة في شخص الخازن العام.
والجماعات المحلية في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم؛ وفي شخص؛ رئيس المجلس القروي بالنسبة للجماعات والمؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني.
ثانيا: الأهلية:
وهي أن يكون المدعى متمتعا بالأهلية القانونية لممارسة حقوقه؛ أي أن يكون بالغا سن الرشد القانوني وهي عشرون سنة شمسية كاملة؛ وتوفر الأهلية القانونية شرط أساسي لقبول الدعوى أو المدعى عليه.
ثالثا: المصلحة:
ويعتبر هذا الشرط ركنا أساسيا لقبول الدعوى؛ لأنه لا دعوى بدون مصلحة؛ يعني أن تكون لرافع الدعوى مصلحة في إقامتها.
والمصلحة التي يعتد بها هي المصلحة القانونية ويشترط فيها أن تكون مصلحة شخصية؛ ومباشرة؛ وقائمة.
ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو المصلحة؛ أو الأهلية؛ أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا؛ وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده وإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرح القاضي بعدم قبولها.
إضافة إلى هذه الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى هناك شرطان آخران لا بد من احترامهما وإلا كانت الدعوى غير مقبولة وهما:
1- ألا يكون سبق الحكم في موضوع الدعوى تطبيقا لقاعدة عدم المساس بحجية الشيء
المقضي له.
2- أن تقام الدعوى في الميعاد الذي حدده القانون لها بالنسبة للدعاوي التي يحدد القانون أجلا معينا لإقامتها؛ كدعوى المصالحة ودعوى الطعن في الإنذار ودعوى استحقاق الشفعة.
وباعتبار الدعوى وسيلة لحماية الحقوق؛ فقد حدد المشرع شكليات إقامتها والإجراءات المتعلقة بها إلى حين صدور الحكم بشأنها.
والمحكمة تضع يدها على الدعوى بإحدى الطريقتين:
- إما بواسطة المسطرة العادية
- أو بواسطة المسطرة الإدارية
لطلبة الفصل السادس S6 إليكم ملف بسيط لشرح قانون المسطرة المدنية .
التحميل :
- أنظر أيضا : جميع محاضرات الفصل السادس قانون مرفقة بصفحات البث المباشر PDF
- أنظر أيضا : إيقاف تنفيذ الأحكام المدنية ( عرض pdf )
تعليقات
إرسال تعليق